تنمية المراعي و مسارات الماشية

[عثمان محمد وداعه]

	بسم الله الرحمن الرحيم تنمية المراعي ومسارات الماشية بقلم: د. يوسف محمد عبد الرازق الراي العام المنبر الاقتصادي يمتاز السودان بخصائص متفردة في التربة والمناخ تساعد في انتاج مجموعات مختلفة من المحاصيل والمراعي ذات القيمة الغذائية العالية. ولأن هذا المقال يهتم بتنمية المراعي والعلف ومسارات الماشية، فيهمنا هنا التطرق لاراضي القوز والسهول الطينية لاحتضانها لمعظم الثروة الحيوانية بالبلاد ولاهميتها في انتاج المراعي والعلف ووفرة مخلفات الانتاج الزراعي والصناعي التي تصلح لغذاء الحيوان. فاراضي القوز تقدر مساحتها بحوالي (240) ألف كيلومتر مربع وتستغل في الرعي والزراعة المطرية، اما السهول الطينية (وأهمها السهول الطينية الوسطى) فتقدر مساحتها بحوالي (247) الف كيلومتر مربع وتمارس فيها الزراعة المروية بانواعها المختلفة اضافة الى الزراعة المطرية والرعي. واذا قدرنا مساحة المراعي الكلية في السودان فإنها تتجاوز (279) مليون فدان وفقـاً لدراسة اجريت في العـام 1976م، إلاّ ان هـذه المساحة قد تضاءلت بسبب التوسع في الزراعة المطرية والمروية وقد تجاوزت الزراعة خـط المرعى وحجمت مسارات الماشية واربكت الحسابات في القطاع الرعوي التقليدي الذي يحتضن (80%) من الثروة الحيوانية في السودان. تتنوع الثروة الحيوانية في القطاع التقليدي بحسب تنوع المناخ والمرعى. وقد تطرقنا لأهمية هذه الثروة في مقالاتنا السابقة في هذا المنبر ولكن تظل هذه الثروة مهددة لاعتمادها على هذه المراعي الطبيعية المعرضة لتقلبات المناخ عطفاً على ان الاعلاف المصنعة غير متوافرة بالكميات المطلوبة وغير متاحة لملاك الماشية بسبب تكلفة الانتاج العالية، كما لا يوجد حماس لدى اصحاب الاموال للاستثمار في مجال الاعلاف بسبب الرسوم والجبايات. نشير هنا الى انه توجد موارد مياه كافية لانتاج الاعلاف في السودان فايراد الانهار اكثر من (115) مليار متر مكعب والمياه الجوفية تزيد عن (9) مليارات متر مكعب في الخزان النوبي، (25%) من مساحة السودان، ومناطق الرسوبيات الحديثة (في أم روابة والجزيرة وبعض مناطق البطانة والعطشان ومناطق اخرى)، الى جانب الرسوبيات السطحية (القاش وازوم واريبو وابوحبل وكتم وأودية وخيران عديدة) ومناطق الشقوق والينابيع (جبل مرة). ونذكر هنا ان المستغل من هذه الموارد لا يتعدى (13 - 15%) فقط. تتطلب الموازنة العلفية ان تتناول الماشية (79%) من غذائها (في القطاع التقليدي) من المراعي الطبيعية و(21%) من الاعلاف والمضافات الاخرى كغذاء تكميلي ولكن لظروف الرعي التقليدي وتقلص مساحات المرعي تصبح هذه الموازنة مختلة. ومما زاد الأمر سوءاً ترك أمر هذه المراعي للمحليات علماً بأن المحليات تهتم بالفصل الأول ولا تركز كثيراً في الصرف على مثل هذه الخدمات كالمراعي والعلف وخطوط النار والمسارات بسبب شح ميزانياتها. ولقد اطلعت على تقرير يحوي تحليلاً اقتصادياً لميزانية التنمية للعام 2005م، ويشير الى تخصيص (300) مليون دينار لتنمية المراعي، حيث كان الدفع الفعلي (100) (مائة) مليون دينار (مليون جنيه بالجديد)، واشار التقرير الى ان هذا المبلغ يساوي ثلث ما تم دفعه للمدينة الرياضية. هذا بالطبع ليس تقليلاً من شأن الرياضة التي تستحق الدعم، ولكن فيه اشارة الى عـدم الاهتمام الكافي بالمراعي وتنميتها، هذه المراعي التي هي مصدر غذاء الماشية في القطاع التقليدي، هذه الماشية التي تسهم بنحو (23%) من الناتج المحلي الاجمالي وأكثر من (150) مليون دولار من عائدات البلاد من العملات الحرة سنوياً في المتوسط. بالرغـم مما ذكــر فانه يمكن - اذا توافرت الارادة السياسية - الاهتمــام بالمراعي والعلف على المستويين المركزي والولائي: على المستوى المركزي بإعادة هيكلة وزارات القطاع الزراعي بما يهدف لخلق كيان قوى و فاعل للمراعي و العلف و ربطه بالقطاع الرعوي و قطـاع الثروة الحيوانية لتمكين هذا الكيان من تحقيق الموازنة العلفية بالطرق العلمية و السعي لدى جهـات الاختصاص لمراجعة نظــم استخدامات الاراضي لاعطاء كل ذي حق حقه وتفعيل دور المجلس الاعلى للموارد الطبيعية والبيئية واعتبار مسارات الماشية مشروعات رعوية استراتيجية وليست مجرد طرق لمرور الماشية مع عدم اغفال دور اتحاد الرعاة في المتابعة ودور المشاريع الزراعية القومية المروية في توفير الدورة العلفية لادخال الحيوان في الدورة الزراعية وتخصيص المرحلة الثانية لمشروع الرهـد الزراعي للمزارع الرعوية وتشجيع الاستثمار في مجـال انتاج الاعـلاف وتصنيعها، أما على المستوى الولائي فيجب تخصيص ميزانيات لدعـم المراعي ونثر البذور وفتح المسارات وفتح خطوط النار الى جانب الاهتمام بانسان القطاع الرعوي وبيئته وتعميم تجربة ادارة الرحل بكل ولاية. اكتب هذا المقال على شرف المخيم البيطري المتكامل المقام بمحلية بحر العرب بمنطقة ام عجاج مطلع فبراير الجاري آملاً ان يجد موضوع هذا المقال الاهتمام اللازم من قبل المسؤولين في القطاعين الاقتصادي والزراعي على المستويين الاتحادي والولائي. والله الموفق وهو المستعان ..