المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السياسات الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية


د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 05:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
المؤتمر الوطنى
القطاع الاقتصادى
مؤتمر القطاع الاقتصادى العام



السياسات الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية
(تحدياتها. اهدافها . انواعها)



اعداد
أ.د. أحمد مجذوب احمد على





الخرطوم
قاعة الصداقة
11-13 سبتمبر/2005م

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 05:17 PM
الفهرس
1. المدخل
2. المحور الاول : تحديات السياسات الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية(1.11)
اولاً:- التحديات الهيكلية
- تحدى اعادة هيكلة وتنظيم الدولة
- تباطؤ النمو فى القدرات الارادية للدولة
- ضعف القدرات التمويلية والادارية للقطاع الخاص فى السودان
- ضعف البيانات الاحصائية
- اذديات الاصلاح المؤسسى والقانونى
ثانياً:- التحديات السياسية ذات الاثر الاقتصادى
- اثر الانتقال الى نظام سياسى مفتوح
- ارتفاع شعارات التهميش والاحساس بالظلم الاجتماعى
- الاستمرار فى برامج تخفيف حدة الفقر
ثالثاً : اتساع ارتباط الاقتصاد القومى بالاقتصاد العالمية
- دور المنظمات العالمية
- مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون
- دور المانحين
- العقوبات الاقتصادية
رابعاً: التوسع المتسارع فى الاقتصاد السودانى
خامساً: استمرار برامج تنفيذ البنى التحتية وزيادة الطاقات الانتاجية
سادساً: استمرار برامج التاصيل وتعميق الاسلمة
3. المحور الثانى :- رؤى حول السياسات الاقتصادية واهدافها فى المرحلة الانتقالية (12-19)

اولاً: الاهداف الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية
ثانياً: السياسات النقدية والتمويلية .
ثالثاً : سياسات القطاع الخارجى.
رابعاً: السياسة المالية.
المحور الثالث : السياسات الاقتصادية القطاعية فى المرحلة الانتقالية 20-26
اولاً: سياسات القطاع الزراعى والحيوانى
ثانياً: فى مجال الصناعة والتعدين والطاقة
ثالثاً فى مجال البنيات والهياكل التحتية
رابعاً : فى مجال التنمية الاجتماعية .
خامساً: فى المجال السياسى والامنى والعدلى والاعلامى .
سادساً : فى مجال السياحة
سابعاً: فى مجال الاستخدام والتشغيل
ثامناً: فى مجال التقانة والبحث العلمى .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 05:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
المدخل


تعتبر السياسات الاقتصادية الملائمة والمناسبة للواقع والمستوعبة لرؤى المستقبل هي حجر الزاوية لاي نهضة اقتصادية مستهدفة فهي سداتها ولحمتها ومن هنا جاء اهتمام المؤتمر الوطني بهذا الموضوع خاصة وأن هنالك جملة ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية تستدعي الوقوف عند السياسات الاقتصادية المقررة والمعمول بها، يأتي على رأس هذه المتغيرات تطبيق اتفاقية السلام التي ترجمت في مرجعيات دستورية وقانونية أصبحت حاكمة للدولة في شأنها السياسي والاقتصادي.
ولهذا أتى الاهتمام بالاستعداد للمرحلة الانتقالية لما فيها من تحديات عديدة ومتشابكة يأتي على رأسها حقيقة أن التطورات في الاقتصاد السوداني هو عمل متصل لا ينفصل حاضره عن ماضيه ولا مستقبله وبالتالي فان النتائج الاقتصادية المحققة في الفترة الماضية لا يمكن تجاوزها عند صياغة أو مراجعة السياسات الاقتصادية، يضاف الى ذلك أن المرحلة الانتقالية جاءت بمتغيرات عديدة من اهمها اعادة هيكلة وتنظيم الدولة في المجال التشريعي والتنفيذي وبالتالي انعكاسات ذلك على السياسات والعلاقات الاقتصادية والمالية المقررة والمعمول بها من جهة التأكيد عليها أو تعديلها بما يتوافق ودواعي المرحلة.
هذه المتغيرات مجتمعة توضح لماذا اختار القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني موضوع السياسات الاقتصادية في المرحلة الانتقالية ليكون أحد الموضوعات التي تعرض للبحث والمناقشة في هذا المؤتمر .
ولما كان المؤتمرون هم أهل القرار بشأن هذا الموضوع فان هذه الورقة تحاول أن تضع الاطار الكلي لهذه السياسات مرتكزة على الرصيد الهائل من العمل الاقتصادي الذي تم وفق المبادئ الموجهة للمؤتمر الوطني والاستخدامات والخطط والبرامج المجازة والمنفذة في الفترة السابقة، وتحاول الورقة أن تبني عناصر
الاختيار على العوامل الاقتصادية المجردة وان تشير الى أن الخيار السياسي ودواعي المرحلة قد تغلب العامل السياسي في بعض الاحيان على العامل الاقتصادي وهو خيار مفتوح تقوم فيه الموازنة بين تحقيق المصالح ودرء المفاسد في المدى القصير والمتوسط والطويل .
وهكذا تأتي هذه الورقة في محاور ثلاثة هي :-
1. تحديات المرحلة الانتقالية ونعني بها جملة القضايا والظواهر والنتائج الاقتصادية القائمة حالياً والمتوقعة وما يتمخض عنها من أهداف وأولويات تستدعي وضع الخطط والبرامج ومراجعة أو صياغة السياسات الاقتصادية.
2. السياسات الاقتصادية الكلية ونعني بها جملة التدابير والاجراءات الكلية المؤثرة على العوامل الاقتصادية بما يحقق الاهداف الكلية.
3. السياسات الاقتصادية القطاعية ونعني بها جملة التدابير والاجراءات المراد اتخاذها على المستوى القطاعي (زراعي- صناعي.. الخ) بما يعالج المشكلات القائمة في في القطاع المعين ويحقق الاهداف القطاعية الفرعية التي تتكامل مع الاهداف الكلية للمرحلة الانتقالية.

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 05:22 PM
المحور الاول

تحديات السياسات الاقتصادية في المرحلة الانتقالية


أولاً: التحديات الهيكلية:-
1. تحدي اعادة هيكلة وتنظيم الدولة :-
قضى الدستور الانتقالي (المرتكز على اتفاقية السلام) على جملة من التغيرات في هيكل وبنيان الدولة تم بموجبه مراجعة السلطات القومية، ففي المستوى التشريعي نشأ مجلس الولايات بالاضافة الى المجلس الوطني وقامت حكومة الجنوب كحلقة وصل بين حكومات الولايات الجنوبية والحكومة الاتحادية، وتغيير كذلك نمط الادارة الاقتصادية فنشأت عدة مفوضيات اختصت ببعض الاختصاصات الاقتصادية مثل مفوضية البترول ومفوضية الخدمة المدنية ومفوضية الاراضي ومفوضية الرقابة وتخصيص الموارد المالية فالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات لها آثار على توزيع وتخصيص الموارد الاقتصادية ومباشرة السلطات والاختصاصات المالية والاقتصادية وكذلك قامت مؤسسات وصناديق معنية بالتنمية والاعمار على المستوى القومي والاقليمي والولائي مثل صندوق اعمار وتنمية الجنوب وصندوق المانحين والصندوق القومي للاعمار والتنمية وهي مؤسسات شريكة في عمليات تنفيذ التنمية الاقتصادية وطريقة عملها وعلاقاتها واعتماداتها المالية ومصادر تمويلها تحتاج الى تدابير ادارية ومالية وتنسيق على جميع المستويات.
كذلك منحت الولايات سلطات مالية أوسع ترتكز على سلطة دستورية وتشريعية ولائية مثل الاقتراض الخارجي وسلطة التشريع الضريبي والمشاركة في التخطيط الاقتصادي وخولت لها واجبات جديدة كالقضاء الولائي والشرطة الولائية وكل هذه الاجراءات تستدعي استعداداً تشريعياً وتنظيمياً وتأهيلاً ادارياً ووضوح في العلاقات بين المستوى القومي والولائي، كما تستدعي وقفة عند أسس ومعايير واليات قسمة وتوزيع الثروة بين المستوى القومي والولايات الشمالية ومراجعة للسياسات المالية المتصلة بذلك.
2. تباطؤ النمو في القدرات الايرادية للدولة:
من التحديات الهيكلية الواضحة في الاقتصاد السوداني تباطو النمو في القدرات المالية (الايرادية) للدولة حيث تلاحظ تباطو نمو الايرادات الكلية المتاحة لتمويل الانفاق الحكومي على مستوياته القومية أو الولائية بالرغم من التحسن الذي طرأ في معدلات نموها خلال السنوات الاخيرة والذي يرجع في جزء منه الى دخول النفط في المصادر الايرادية للدولة، ويرجع ذلك الى ضعف نمو الانشطة الانتاجية المولدة للدخل والموسعة للاوعية الضريبية مقارنة بنمو وتوسع الانفاق الحكومي على جميع مستوياته خاصة الحكومي منه وهذا التباطؤ شكل تحدياً حقيقياً في التعارض الذي يمكن ان يحدث بين الاهداف حيث تستدعي تقوية الجوانب الانتاجية في الاقتصاد تخفيضات ضريبية ومزايا تشجيعية وانفاق استثماري في البنيات الأساسية. وهذا يؤثر على مستوى الخدمات واذا نظرنا الى الفترة الانتقالية واهمية استمرار تقديم الخدمات فيها بادخال عنصر المنافسة السياسية نجد ان الخلل الهيكلي سيتصاعد وتزيد الفجوة بين الايرادات والانفاق الحكومي مما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويقتضي تدابير وسياسات واضحة في هذا الشأن.
3.ضعف القدرات التمويلية والادارية للقطاع الخاص السوداني:-
ظل الاهتمام بتطوير القطاع المصرفي التجاري الشغل الشاغل للبنك المركزي طيلة السنوات الماضية فيما يعرف بسياسة توفيق الاوضاع المصرفية، حيث استهدف البنك المركزي من هذه السياسة تقوية القطاع المصرفي فنياً وتمويلياً بما يمكنه من مقابلة احتياجات القطاع الخاص السوداني بالاضافة الى تهيئته لمنافسة القطاع المصرفي الاجنبي الذي بدأ يتوسع في الفترة الاخيرة.
ومشكلة القطاع المصرفي ترجع الى ضعف القطاع الخاص المالك للمصارف التجارية وضعف أداء المصارف الحكومية، وبالرغم من التحسن الذي تحقق من جراء هذه السياسة الا انها لم تحقق الطموحات المطلوبة فلا زال القطاع المصرفي التجاري عاجزاً عن التمويل ولم يتمكن من توفير كل الاحتياجات مما نتج عنه البحث عن مصادر تمويلية خارجية مهما كانت كلفتها المالية وتعقيداتها الادارية وبالتالي آثارها على النشاط الاقتصادي يضاف الى ضعف القطاع المصرفي المتخصص (الزراعي/الصناعي/العقاري)الذي يمثل تطوره وارتفاع حجم تمويله لازمة من لوازم النهضة الاقتصادية وتقوية النشاط الانتاجي المستهدفة، وبهذا يصبح حجم التمويل وأجله وكلفته واحدة من اهم التحديات التي تقابل الاقتصاد السوداني هذا في الجانب المصرفي.
أما اذا نظرنا الى القطاع الخاص الاخر (الفردي أو الجماعي) التجاري أو الاستثماري نجده يعاني من عدد من المشكلات أهمها المنهج التقليدي الذي تدار به العمليات التجارية أو الانشطة الاستثمارية حيث يسود في معظمه نمط الادارة الاسرى (العائلة) وظلت الشركة الخاصة هي الوعاء شائع الاستخدام واختفت في معظم الاحيان شركات المساهمة العامة كواحدة من مؤسسات جذب المدخرات، كما لازالت استفادة القطاع الخاص السوداني من نوافذ التمويل العالمية ضعيفة أما بسبب الجهل بالنواحي الاجرائية في الوصول الى هذه النوافذ أو بعدم القدرة الفنية في اعداد وتصميم المشروعات التي تحقق القبول ومن ثم نجد التمويل .
ومن هذا يتضح أن ضعف القطاع الخاص السوداني سينعكس لا محالة على معدلات النمو في النشاط التجاري والانتاجي وبالتالي تباطو معدل نمو مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الاجمالي.
3-ضعف البيانات الاحصائية:-
لا شك أن القرار الاقتصادي السليم هو الذي يعتمد على بيانات وارقام احصائية دقيقة لان النشاط الاقتصادي في معظمه يعتمد على بيانات وبالتالي فن أي خلل فيه أو ضبابية بشأن الاحصاءات الكلية في الاقتصاد ستؤثر على اداء السياسات الاقتصادية وذلك لرفع نسبة الخطأ في النتائج التي تحدث بفضل عوامل أخرى حتى في ظل سلامة ودقة البيانات الاحصائية. ونحن نعلم أن طريقة حساب الناتج القومي الاجمالي معمول به حالياً في السودان تعتريها جملة من التحفظات كما ندرك أن المسح الذي تم لميزانية الاسرة أصبحت معلوماته تاريخية ولا زال المسح الزراعي والحيواني معلقاً ينتظر التمويل والكادر البشري الذي يستطيع أن ينجز المهمة، ولم تتم حتى الان الاستفادة من المسح الصناعي. واذاء هذا الوضع البيانات الاحصائية تصبح السياسات الاقتصادية في مرحلة الانتقال أو غيرها عرضة لمخاطر عالية لتحقيق نتائجها المرجوة وبلوغ أهدافها .
4. ازدياد معدلات البطالة وضعف القدرة التنافسية للعامل السوداني:-
نحن ندرك أن برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في العقد الماضي حققت نتائج جيدة لتجاوز الجمود الذي لازم أداء الاقتصاد السوداني في عقد الثمانيات وحققت تحريكاً وتزايداً في معدلات النمو نتج عنها توسيع فرص التشغيل واستيعاب العمالة في النشاط الاقتصادي، غير ان السياسات التي تم تبنيها في التعليم العالي والتي لم تربط أصلاً بين التعليم والوظيفة ادت الى ظهور تحدي البطالة في أواسط خريجي التعليم العالي، كما ان مشاكل الحرب والعوامل الطبيعية والمناخية رفعت معدلات الهجرة من الريف الى المدن وأدت الى اكتظاظ الاخيرة بكميات كبيرة من السكان بدأ الكثير منهم يزاولون انشطة هامشية واعمال غير منتجة. وتمثل بطالة الخريجين وبطالة المدن تهديداً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً يستدعي مراجعة للسياسات بما يوسع من فرص العمل على مستوى سوق العمل الداخلي أو الاسواق الخارجية .
5. استمرار الاصلاح المؤسسي والقانوني :-
حقق جهود الاصلاح المؤسسي التي تبنتها الحكومة طيلة الفترة الماضية نتائج طيبة انعكست على الاستقرار الاقتصادي وتزايد معدلات النمو في الناتج القومي الاجمالي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الايجابية ويبقى هذا التحدي قائماً في المرحلة الانتقالية، وأشير هنا على وجه التحديد الى الحالات الاتي :-
* دور القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء واهمية تطويره برئيس متفرغ وكادر متعاون متخصص مع النظر في علاقة القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بهذا القطاع قي ظل حكومة الوحدة الوطنية.




عداله التنميه الاقتصاديه وعدم الاهتمام بالريف دون ادراك حقيقى بسسب المشكله
السودانية تاريخيا واقتصاديا وعدم توفر الموارد الماليه وعمق كل ذلك نزيف حرب الجنوب التى حبست السودان طيله الخمسين عاما الماضيه بغض النظر عن الاسباب يبقى هذا التحدى ماثلا امام الموتمر الوطنى ليرتب كيف يستكمل مابدا من اتفاقيه السلام والدستور الانتقالى وماتحقق للولايات من سلطات ماليه واقتصاديه وماطرحه من برامج تنمويه تسهدف الريف =============
الى الوفره والنمو الايجابى واتبعت ذلك ببرنامج لمحاربه الفقر استهدف القدرات البشريه من حيث توفير فرص التعليم الكافى والخدمه الصحيه الملائمة والمياه النقيه واكملت ذلك بتفوية مؤسسات التكافل كالزكاة والتامين الصحى وانفاذ برامج لتحسين الاجور وانعكس كل ذلك ايجابيا على مستوى المعيشه . بالرغم من ذلك فان ازدياد درجه الوعى وتوسع اثر المؤسسات الاعلاميه فى تغير نمط الاستهلاك ادى الى تزايد وتنوع وتعدد الحاجات الانسانيه وبالتالى رفع درجه الاحساس بالفقر بصوره تفوق معدل النموفى الدخل وبالتالى ابراز قضيه الفقر 3/ الاالاستعماريه وطبيعة التقلبات المنانيه التى ساهمت فيها واقتستمرار فى برامج تخيف الفقر:
يبقى الفقر قضيه نسبيه مطروحه فى كل زمان ومكان وتحديا ماثلا امام الحكومات وقد كان المدخل القومى الذى عملت الذى عملت به الانقاذ لمقابله هذه المشكله هو برامج الاصلاح الاقتصادىلتصحيح المنهج والاسلوب حيث تجاوز الاقتصاد مراحل الاختناقات والندره والجمود كواحده من التحديات على المستوى العالمى دعك من المستوى المحلى السودانى وهكذا يظل برنامج تخفيف وطاه الفقر ومايستدعيه من سياسات اقتصاديه ماثلا فى الفتره الانتقاليه وبصوره اقوى واوسع .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:17 PM
ثالثا: اتساع درجه ارتباط الاقتصاد القومى بالاقتصاديات العالميه(عولمه الاقتصاد):
يلاحظ المراقب الاقتصادى تزايد دور المنظمات والمؤسسات الاقتصاديه العالميه فى فى ظل تكامل الاقتصاديات العالميه وسهوله الاتصال والانتقال كما يلاحظ تحكم بعض هذه المؤسسات فى مصادر التمويل والتسويق عبر مختلف الاليات بل التدخل المباشر لبعضها فى الشان الاقتصادى الداخلى للدول وادى ذلك الى رفع درجه الارتباط بين الاقتصاديات الداخليه للدول والاقتصاديات العالميه وبالتالى رفع درجه المخاطر نسبه تعرض اقتصاديات لعرض الاختصاصات الداخليه لمخاطر وامتغيرات الاقتصاديه العالميه ويظهر ذلك فى شان الاقتصاد السودانى فى الجوانب الاتيه:-
أ/ تزايد دور المنظمات العالميه والاقلييميه التى تنادى بتحرير التجاره الخارجيه ( منظمه التجاره العالميه ، الكوميسا ، منطقه التجاره العربيه الحره) وانعكاسات ذلك على مسار الاقتصاد السودانى حيث يقر كثير من الاقتصاديين بان هناك تهديدا حقيقيا يقابل اقتصاديات الدول الناميه فى قدراتها التنافسيه مع المنتجات العالميه حيث تتصف هذه المنتجات بالجوده وانخفاض كلف الانتاج مقارنه بالاولى
• ويؤدى ضعف القدره التنافسيه الى قتل الصناعه المحليه وبالتالى تنخفض معدلات النمو فى النتاج المحلى الاجمالى وهكذا تضيق المواعين الايراديه للدول الناميه وتتزايد الفجوه التنمويه وتتزايد درجه الارتباط والتبعيه فيزداد الفقر فقرا واغنى غنى
ب/ ظل السودان وطيله السنوات الماضيه ينفذ برنامجا مشتركا مع صندوق النقد الدولى للاستفاده من مبادره تخفيف الديون عن الدول الفقيره المثقله بالديون (HIPCS) ولكن بالرغم من استيفاء كل الشروط الاقتصاديه المطلويه فقد ظلت القضيه السياسيه ( لتحقيق السلام بين الشمال واجنوب وايقاف حرب درافور ...الخ) هى العقبه امام تمتع السودان بهذا الحق ونخشى بازدياد تاثير الاتجاهات المتطرفه لدى بعض مجموعات الضغط فى الدول الغربيه على القرارات السياسيه والاقتصاديه ان تفوت الفرصه على السودان للاستفاده من هذه المبارده ومعنى ذلك ان على السودان ان يوفق اوضاعه او ان يؤدى تحسن معدلات النمو فى الناتج الاجمالى القومى الى تحسن فى متوسط دخل الفرد السودانى لما يخرج السودان من الاشتراطات المطلوبه فى الدول التى تتمتع بهذا الاعفاء
ج/ عدم وضوح الرؤيه بشان وفاء المانحين بالتزاماتهم المعلنه فى مؤتمر اوسلو ومايتمخض عن ذلك من اعباء على الموازنه العامه لمقابله متطلبات السلام (تسريح القوات – اعاده النازحين – نزع الالغام –البنيات التحتيه – التنميه (الخ)
د/ تظل قضيه العقوبات الاقتصاديه الامريكيه عصاه مرفوعه فى وجه الاقتصاد السودانى وتستدعى ازاله هذه العقوبات فى الاول عملا مكثفا من شركاء حكومه الوحده الوطنيه وذلك للاستفاده من الاثر الموجب لرفع هذه العقوبات على المستوى الاقتصادى العالمى وثانيا لكسر حاجز الخوف عند كثير من الشركات الراغبه للاستثمار

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:18 PM
رابعا: التوسع المتسارع فى الاقتصاد السودانى:-
يشهد الاقتصاد السودانى توسعا متسارعا فى قطاعاته المختلفه فى الاقتصاد حيث يشهد تزايدا فى تدفقات العملات الاجنبيه الناتجه من عائدات النفط او الاستثمار الخارجى المبارشر ويشهد زياده كبيره فى استهلاك الوقود بمختلف انواعه حيث تجاوز الثلاث مليون وخمسمائه الف طن فى العام . ولم يكفى الانتاج المحلى للسكر هذا العام للاستهلاك، وبلغ استهلاك السودان من القمح مليون وثلاثمائه الف طن يمثل الانتاج المحلى منها 25% فقط كما يلاحظ تزايد معدلات الورادات فى النصف الاول وحدثت اختناقات فى الموانى وشهد النقل ازمه لم تحدث من قبل ومن المتوقع ان لايكفلا المنتج من الكهرباء حاجه السودان حتى بدايه سد مروىمن انتاجه الكهربائى . يحدث كل هذا التوسع وحتى الان لم تظهر انعكاسات السلام على اداء الاقتصاد لما يعنى ان الاقتصاد السودانى سيشهد نقله نوعيه غير مسبوقه فى تاريخه ويحتاج لمراجعه ووقفه عند السياسات الاقتصاديه المطبقه فى الفتره الانتقاليه التى بدات بما يواكب هذا التغيير الذى يجرى .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:19 PM
خامسا: استمرار برامج استكمال البنيى التحتيه وزياده الطاقات الانتاجيه:-
سيظل هذا التحدى قائما وان الاقتصاد السودانى لازال يحتاج لاستكمال البنيى التحتيه فى محتلف المجلات الطرق والجسور المطارات والمهابط ووسائل النقل المختلفه(الجوى- البرى - البحرى) ووسائل الاتصال ومصادر الطاقه وغيرها. ونتوقع ان يتزايد الطلب على هذه الننيى لفضل التسع المتوقع فى الفتره النتقاليه ودخول جزء من الولايات التى كانت معطله بسبب الحرب كما لا زالت القطاعات الانتاجيه تعانى من مشكلات حقيقه قعدت بها عن التطور المطلوب .
ففى مجال القاطاعات الانتاجيه (الزراعيه/ الصناعيه/ الخدميه) نجد ان المشكلات الت تقابل هذا القطاع تحتاج لسياسات اقتصاديه لمعالجتها تشمل الاتى:-
1- عدم توفر التمويل الملائم من حيث حجمه واجله وكلفته حيث تلاحظ ان القطاع الزراعى يعتمد على التمويل الخارجى ومعظم احتياجاته بفعل ضأله موارده بموراد القطاع المصرفى بسبب تحرير السياسه التمويليه التى قللت من حصه هذا القطاع فى التمويل الكلى ، كما ان البنك الزراعى بالرغم من التحسن الذى حدث فيه لا يتمكن من مقابله كل احتياجات هذا القطاع ، اما الثروه الحيوانيه فلازال وصولها الى الاسواق العالميه متعسرا بسبب نقص التمويل للصادرات الحيه لو المذبوحه بسبب قله وسائل النقل الجاف الو المبرد ولم يكن القطاع الصناعى باحسن حال لان مؤسسه التمويل الصناعى لا زالت فى طور التاسيس .
2- تخلف التقنيه الانتاجيه المستخدمهفى مختلف القطاعات الانتاجيه بسبب ضعف رؤوس اموال القطاع الخاص او بسبب صعوبه تغير الاجهزه والمعدات والاليات المستخدمه لارتفاع كلفتها الراسماليه حيث ادى ذلك الى ضعف الانتاجيه وارتفاع الانتاج فى الاسواق العالميه وضعف القدره التنافسيه للمنتجات
3- ادت التغلبات المتصله فى معدلات الانتاج السنوى الراجع الى التغيرات المناخيه او الاسباب التمويليه والتخزينيه الى عده مخاطر منها:
• فقدان الاسواق التقليديه للمنتجات السودانيه.
• تهديد الامن الغذائى القومى.
4- يظل التحدى الادارى ماثلا خاصه القطاع الزراعى حيث يرجع كثير من الاقتصاديين علل الانتاج الزراعى والنمط الادارى القائم حاليا مما يستوجوب ثوره واضحه فى هذا الجانب تتجاوز العقليات البيروقراطيه التى ترعت فى الميرى الحكومى وعجزت عن المبارده التى تحقق الازدهار للانتاج الزراعى.
5- تظل قضيه دعم القطاعات الانتاجيه بالرغم من السياسات المعلن عنها قضيه قائمه ومتجدده . صحيح ان الدوله تحرص على تصنيف دائره هذا الدعم اتسلقا من السياساتالتى اعلنتها ولكن تبقى اهميه مراجعه اس الدعم المباشر وغير المباشر المعمول بها حاليا للقطاعات الانتاجيه بحث يتم وفق اسس ومعايير نوعيه وتمييزيه لاكميه (تميز بين المنتجين كما تميز بين القطاعات) حيث تستهدف المنتج والقطاع الذى يعمل وفق المعايير المعلنه وتحرم المنتجين الذين لا يعملون وفق المعايير ليصبح الدعم محفزا لزياده الانتاج والانتاجيه.

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:20 PM
سادسا: استمرار برامج التاصيل وتعميق الاسلمه:-
ظل موضوع التاصيل عملا مستمرا ومتجددا لثوره الانقاذ الوطنى وعملا استراجيا يرتكز على المبادى التى قام عليها المؤتمر الوطنى وسيواجه هذا الموضوع تحدى واضح فى النظام المصرفى المزدوج الذلى اقره الدستور مما يستدعى تقويه للنظام المصرفى الاسلامى يمكنه من منافسه النظام المصرفى التقليدى الذى يختلف عنه شكلا وموضوعا كما يتمثل التحدى فى ايجاد ادوات للسياسه الماليه والنقديه تتمتع بقوه ومرونه تجعلها قادره على العمل المستوى القومى دون اختراقات او تجاوزرات للقيم والمبادى

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:21 PM
سابعا: المحافظه على الستقرار الاقتصادى:
ظل الاستقارار الاقتصادى هدفا استراتجيا مستمر ومتجددا لصانعى القرار الاقتصادى طيله السنوا ت الماضيه لانهم يدركون ان ذلك من المرتكزات الاساسيه التى تقوم عليها النهضه الاقتصاديه ، غير ان الناظر للفتره الانتقاليه يجدها حافله بالعوامل التى يمكن ان تهدد هذا الاستقرار ، ومن هذه العوامل ماياتى:-
1- التغيرات الهيكليه التى اشرنا اليها فى مستهل هذه الورقه مثل تعدد سلطات صناعه القرار الاقتصادى وتداخل السلطات الماليه والنقديه وازدواج المؤسسات........الخ.
2. ازدياد تدفق العملات الاجنبية دون وجود قدرة استيعابية واضحة تحدد حالات استخدامات هذه التدفقات بين المجال الانتاجي والاستهلاكي وبين لقطاع الحكومي الخاص.
3. ازدياد الطلب بسبب التوسع الاقتصادي وتغير النمط الاستهلاكي.
4. دخول الجنوب في دورة النشاط الاقتصادي .
5. الاختلالات الهيكلية في القطاع الانتاجي وانعكاساتها علي كلف الانتاج وبالتالي حجم العرض الكلي .
6. التغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصاد السوداني (مثال ارتفاع اسعار الوقود عالميا)
(ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت)(الندرة المتوقعة في الحبوب الغذائية) ..الخ .
كل هذه المتغيرات تمثل تهديدا حقيقيا للسياسة الاقتصادية يستدعي مرونة السياسات الاقتصادية ويجعلها تتجاوز كل العقبات لتحقيق الأهداف المخططة والمقررة .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:23 PM
المحور الثاني
رؤي حول السياسات الاقتصادية وأهدافها في المرحلة الانتقالية


أهداف المرحلة الانتقالية الاقتصادية:

أولا : الأهداف الاقتصادية في المرحلة الانتقالية :-
ترمي السياسات الاقتصادية في المرحلة الانتقالية 2005-2010 لتحقيق الأهداف الاقتصادية الاتية:-
1- تحقيق متوسط معدل نمو يفوق ال 8% مع المحافظة علي الاستقرارالاقتصادي و الالتزام بسياسات نقدية تحافظ علي معدلات تضخم تقل عن 6% في سنوات المرحلة الانتقالية وسياسة سعر صرف مرنة مدارة التعويم ومعدل نمو معقول للكتلة النقدية في حدود 25% وبناء احتياطات من النقد الاجنبي في حدود 6-8 أشهر من إجمالي قيمة الواردات .
2- انفاذ برنامج اصلاح مدروس مالي واقتصادي يركز علي بناء القدرات لاستيعاب التدفقات المتوقعة من العون الاجنبي في شكل منح وقروض ميسره في مجالات إعادة بناء وتاهيل المناطق المتاثرة بالحرب وتوطين النازحين والتركيز على البنى الاساسية واعطاء عناية خاصة لمجالات التخفيف من حدة الفقر مثل زيادة انتاجية الزراعة التقليدية , تحسين الخدمات الصحية . توفير التعليم الاساسى وتوفير مياة الشرب وصحة البيئة .
3- بذل الجهد فى هذه المرحلة لتسوية مشكلة الدين الخارجى من خلال مبادرة الHIPCs وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية بالكامل .
4- الاستمرار فى سياسات الاصلاح المالى بتنفيذ تدابير من شانها زيادة الايرادات الضريبية من خلال :
أ‌- ضبط الاعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة للشركات العاملة تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار عن طريق التاكد من ان هذه اعفاءات والمزايا الممنوحة لتلك الاستثمارات تتفق مع الاهداف التنموية العامة للحكومة بما فى ذلك اهداف تخفيف الفقر وان هذه
الإستنثناءات مقيدة بزمن محدد يخضع بعده للتقييم والمراجعة والتأكيد علي هذا النهج في الأتفاق النهائي للسلام ليشمل مستويات الحكم الثلاثة.
ب- إجراء مراجعة شاماة للهياكل والنظم الضريبية وتشريعاتها والسلطات الممنوحة لمستويات الحكم الثلاثة بغرض أتساقها وتوحيد سياساتها وأدواتها في زيادة عائدها كنسبة من الناتج المحلي الأجمالي لتقليل اعتماد السياسة المالية علي موارد البترول.
ج- التأكيد علي إتباع سياسة عامة للاستدانة الخارجية في كل مستويات الحكم تأخذ في الاعتبار إستدامة الدين وتشمل الاجراءات والموجهات اللازمة للدخول في اي دين جديد وفق اعتبارات جدواه والقدرة علي سداده وفي اطار سياسات معالجة قضايا الدين الخارجي وإستدامته.
5/ تقوية وتفعيل دور القطاع الخاص لاستيعاب التحولات الاقتصادية المتوقعة للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية.
6/ مراجعة القوانين والهياكل والبني التحتية المادية والتقنية المتصلة بالاجراءات الاستثمارية خاصة تكلفة المعاملات من جهة الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة عليها ومراجعة إجراءات تملك وحيازة الارض
بصورة توسع من فرص المستثمرين المحليين للدخول في الأنشطة بصورة تؤدي الي تنمية الصادرات غير البترولية وتقوي من قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:25 PM
ثانيا: السياسات النقدية والتمويلية
شكل ومضمون السباسة النقدية والتمويلية في مرحلة مابعد السلام:
1. يظل البنك المركزي مسئولا عن السياسة النقدية في جميع انحاء القطر , وأن تكون المؤسسات المصرفية محكومة بالقوانين واللوائح والموجهات التي يصدرها البنك المركزي.
2. إصدار العملة الجديدة البديلة للعملة الحالية.
3. توحيد تكلفة التمويل المصرفي بين النظام الإسلامي في الشمال والنظام التقليدي في الجنوب وتشجيع الانتشارالمصرفي للبنوك عن طريق إنشاء بنوك تقليدية بالجنوب.
4- يتولى بنك جنوب السودان مهمة الرقابة والاشراف على الجهز المصرفي في جنوب السودان في اطار السياسة المصرفية الشاملة والسياسة التمويلية للبك المركزي وذلك حسب الصلاحيات التي ستفوض له.
5- تستخدم المعايير و الضوابط العالمية في مجال الرقابة والاشراف المصرفي، بجانب المعايير الإسلامية المستخدمة، وذلك في اطار السياسة المصرفية الشاملة، مع تطوير النظم الخاصة بسلامة وإستقرار النظام المصرفي و المالي.
6- تكثيف التدريب في البنك المركزي وخاصة لموظفي بنك جنوب السودان، بجانب البنوك التجارية و المؤسسات المالية لاستيعاب وانفاذ العمل المصرفي في ظل النظام المزدوج (إسلامي/تقليدي) ويتضمن ذلك المجالات الفنية والتقنية والادارية.
7- إجراء التعديلات القانونية الخاصة بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لمرحلة ما بعد السلام، ويتضمن ذلك قانون بنك السودان، قانون تنظيم العمل المصرفيولوائح وموجهات بنك السودان.
8- إعادة صياغة السياسة النقدية و التمويلية لتخدم اهداف الاقتصاد الكلي وفق المحاور التالية :
أ‌. إستيعاب الوضع المصرفي المزدوج بنظاميه الاسالمي والتقليدي
ب‌. تطوير اداء المصارف والمؤسسات المالية الاخرى وزيادة قدرتها لاستيعاب التدفقات المالية الكبيرة و التوسع في النشاط الانتاجي الناشئة عن السلام.
ج.المحافظة على معدلات التضخم في مستويات احادية منخفضة واستقرار سعر الصرف مع تحقيق قدر معقول من المرونة في حركته وتوفير حجم من السيولة يتناسب مع الوضع الاقتصادي الجديد ومعدلات النمو المستهدفة .
د.تنمية الموارد الداخلية والخارجية والعمل على توازنها وإتساقها مع هياكل الادخار والاستثمار ومعدلات سعر الصرف والتضخم.
ه.بناء الاحتياطي من النقد الاجنبي ومواصلة تحرير سوق النقد الاجنبي، والعمل على توجيه موارده للتنمية والاستثمار .
و.استمرار العمل في تطوير الادوات المالية والصكوك الحكومية خاصةً الاستثمارية منها في النظامين الاسلامي والتقليدي والعمل على تكامل الخدمات المصرفية وانشطة التمويل مع المصارف والمؤسسات المالية الخارجية.
ز.مواصلة تعميق اسلمة النظام المصرفي، عن طريق استخدام المزيد من صيغ التمويل الاسلامية المتطورة.
ح.مواصلة تطوير القوانين المرتبطة بالعمل المصرفي مثل قانون تنظيم العمل المصرفي وقانون مكافحة غسيل الاموال وقانون الشركات وقانون بيع الاموال المرهونة استيعاباً للمستجدات على النطاق الدولي والإقليمي والقطري.
ط.إكمال هيكلة الجهاز المصرفي للوصول الى بناء كيانات مصرفية كبيرة.
ك.العمل على توسيع وتعميق نشاط سوق الخرطوم للاوراق المالية عن طريق تشجيع ادراج المزيد من الشركات في السوق والعمل على ازالة المعوقات الادارية والمؤسسية والقانونية التي تحد من ذلك.
ل.تفعيل دور الاجهزة الرقابية والضبط المؤسسي بالمصارف، وتسريع استخدام العايير المصرفية الصادرة من هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات المصرفية الإسلامية، بجانب مواكبة استخدام معايير بازل.
م.تشجيع انشاء شركات توظيف الاموال والصناديق الاستثمارية وتطوير الدور الذي تقوم به الصرافات داخلياً وخارجياً.
ن.مواصلة الجهود لتاهيل البلاد للإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون في معالجة مشكلة المديونية الخارجية.

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:26 PM
ثالثاً : سياسات القطاع الخارجي :
1. تنمية الصادرات التقليدية وتنويعها وتحسين جودتها كمحور اساسي للنمو والتنمية عن طريق :
- إزالة الاختناقات في البنيات والهياكل الاساسية.
- معالجة الجوانب القانونية والإدارية والحاسبية والتسويقية والمالية المتعلقة بتحريك الإنتاج والقوى العاملة.
- رفع قدرات العاملين المعرفية والتقنية عن طريق التعليم والتاهيل والتوجيه ةالإرشاد والمشاركة في اتخاذ القرار.
2. الاستفادة من مبادرة الاتحاد الاوربي بدخول كل السلع للاسواق(عدا السلاح) والاستفادة من الترتيبات التجارية الاقليمية والدولية الاخري في النفاذ للاسواق.
- تطوير علاقات التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية والدول والبنوك الخارجية، لتوفير فرص التمويل خاصة الصادرات، بالاضافة الى الحصول على الخبرات وفرص التدريب والمساعدات الفنية الاخرى.
- الاستمرار في تكثيف الوعي لقطاع رجال الاعمال بالمشاركة في المنظمات الاقليمية والعالمية والاندماج في النظام الاقتصادي العالميونظام التجارة متعدد الاطراف والاستفادة من فرص التمويل والمساعدات الاخرى المتاحة دولياًواقليمياً في تنمية قدراته البشرية والمؤسسية والادارية والمعلوماتية والتقنية.
- تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية والتمويل الرسمي والخاص وزيادة القدرة الاستيعابية لمقابلة النشاط التمويلي لاعادة التوطين وإعمار ما خربته الحرب.
- تشجيع التنقيب عن البترول واستغلال المخزونات المضمونة والثروات المعدنية الاخرى.
- تشجيع سياسة التصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والبستاني لضمان تنافسية الاقتصاد في مواجهة العولمة وتحرير التجارة الدولية.
- العمل على تلبية احتياجات دول الجوار من المنتجات المحلية وتجارة الترانسيت خاصة بالنسبة للدول عديمة المنافذ البحرية.
- تشجيع قيام شركات عاملة متخصصة في الصادر خاصةً بعد انشاء صندوقي ضمان الصادرات وتمويل الصناعة.
- الاستفادة من مؤسسات تامين وضمان الصادرات الاقليمية والدولية.
- تفعيل دور المجلس القومي للصادرات وتوثيق الصلة مع نقطة التجارة السودانية وقيام نقاط تجارة اقليمية.
- تشجيع الاستثمار في الخدمات المساعدة لسلع الصادر خاصة الزراعية والحيوانية والبستانية.
- توسيع قاعدة التمثيل التجاري في افريقيا خاصة بدول الكوميسا.
- الاهتمام بالانشطة الترويجية مثل المعارض والبعثات الترويجيةز

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:27 PM
رابعاً : السياسة المالية
تسعى السياسة المالية الى تحقيق الاهداف التالية:
1. المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق في مواجهة ارتفاع تكاليف واعباء السلام المالية التي يتوقع ان تحدث فجوة كبيرة في الموارد جراء زيادة الانفاق العام وضعف فرص تدفق المساعدات الخارجية الرسمية في بداية المرحلة الانتقالية.
2. مقابلة الالتزامات المالية الناشئة عن اتفاقية السلام وفيما يتعلق بانشاء المفوضيات والمجالس القومية المشتركة والولائية وما يترتب عليها من تسويات للاوضاع السابقة مع مراعاة إحكام الولاية على المال العام والإلتزام بالقوانين المالية والمحاسبية والإجراءات والاليات الرقابية والشفافية في الاداء المالي ايراداً وانفاقاً والإسراع باجراء الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي تستوعب هذه الاوضاع.
3. التوسع في برنامج الخصخصة والحد من انتشار القطاع العام الإنتاجي والتجاري ومنع كافة مظاهر وإشكال الاحتكار العام والخاص.
4. مراجعة السياسات الضريبية لتستوعب متطلبات مرحلة السلام في التحصيل وعدالة تحمل اعبائها وشموليتها وشفافيتها مع مراعاة التوازن في توزيع السلطات بين المركز والولايات والجنوب وبين الحاجة لتوفير موارد اضافية من جهة وتخفيف العبء على الشرائح السكانية الفقيرة ومحدودة الدخل وتحفيز النشاط الاقتصادي وادماج القطاعات الموازية في القطاعات الرسمية من جهة اخرى.
5. تقوية الاجهزة الرقابية للدولة بغرض احكام الولاية على المال العام عن طريق التدريب والتاهيل والتنظيم الاداري السليم وسد الثغرات القانونية والاجرائية في مستوياتها المركزية والولائية.
6. توحيد نظم اعداد الموازنات وفق المعايير الدولية الحديثة(GFS) لضمان وحدتها وشفافيتها وتوحيد اسس التقييم والمتابعة ومؤشرات الاداء.
. تنفيذ ماورد فى بروتكولات السلام بمنح المزيد من السلطات المالية لحكومة الجنوب والولايات .
8. تهيئة الاجهذة الايرادية لتوفيق اوضاعها على ضوء انشاء المفوضية القومية المستقلة للبترول والمفوضية المالية لتخصيص ومتابعة الموارد .
9. زيادة الايرادات العامة الضريبية من الناتج المحلى الاجمالى لتصل الى المتوسط الافريقى وهو 20% ويقتضى ذلك التدرج فى زيادة الضرائب المباشرة وضريبة القيمة المضافة وتخفيض الاعفاءات الضريبية والجمركية الى ادنى حد وخفض الدعم العام المستتر الذى بدأ يتنامى مع الزيادة فى اسعار البترول العالمية وايجاد مصادر ايرادية جديدة لمقابلة تكلفة السلام بجانب مايوفره المجتمع الدولى , ولتعويض الخفض المتوقع فى فئات التعريفية الجمركية فى اطار تطور السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا وفى اطار عرض السودان للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية .
10. توفيق وتفعيل اوضاع الهيئات العامة والشركات الحكومية مع صبط الاداء المالى بها وزيادة مساهماتها فى الايرادات العامة .
11. تقوية الادارة المالية والمحاسبية وتشديد الرقابة على الايرادات والانفاق العام وترشيده مع التدرج فى استخدام نظام الاحصاءات المالية فى كل حلقات دورة الموازنة العامة والتنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية .
اما فى مجال الانفاق العام ستهدف السياسات المالية على تحقيق الاتى :-
1. مراجعة اوجه الانفاق العام على ضوء اتفاقية السلام والاثار المترتبة عليها
2. توجيه الانفاق الحكومى بصورة تحفظ التوازن فى نمو القطاع الانتاجى المولد للدخل مع التوسع الذى تم فى الانفاق الخدمى .
3. اعطاء اولوية فى الانفاق لانفاذ برامج الاحصاءات القومية ( الاحصاء السكانى / ميزانية الاسر / الاحصاء الزراعى والحيوانى / ....الخ)
4. وضع تقديرات واقعية للانفاق العام من موارد حقيقية بما فى ذلك الانفاق الناشى عن اتفاقية السلام مع الاستمرار فى ضبط مجمل الانفاق العام .
5. المحافظة على المخزون الاستراتيجى واستخدامه لاغراض سد الفجوات الغذائية ولتركيز اسعار المواد الغذائية .
6. توجية المزيد من الموارد لبرامج التنمية الاجتماعية والخدمات الاساسية والانمائية بالتركيز على الريف والمناطق المتاثرة بالحرب وبؤر الفقر والحرمان .
7. زيادة مخصصات الولايات من الموارد على ضوء اتفاقية السلام بالقدر الذى يحفظ التوازن المالى بينها ويؤهلها للاضطلاع بمهامها وتحريك مواردها .
8. معالجة الديون الداخلية لتوفير موارد اضافية للقطاع الخاص والعام .
9. ضبط العجز الكلى فى الموازنة العامة الى ادنى حد ممكن والحد من الاستدانة من النظام المصرفى الا فى حالات الضرورة القصوى تجنباً للاثار التضخمية وبعد الرجوع الى الادوات والوسائل الاخرى مثل الاوراق المالية ومال تركيز اسعار البترول واحتياطيات الدوله من الموارد الخارجية .
10. تسريع تنفيذ برامج الخصخصة الموسعة مع مراعاة عدم اضافة اعباء جديدة على الخزينة العامة جراء تنفيذ برامج الخصخصة .
11. ضبط انفاق المؤسسات والمرافق العامة ورفع كفاءتها التشغيلية ومؤشرات ادائها .
12. توسيع دور القطاع الخاص المحلى والاجنبى فى لتشارك الدولة فى اعباء ادارة الموانى البحرية والنهرية والقيام بمعظم خدمات المناولة .
13. تشجيع ادخال نظام البناء والتشغيل والتحويل ونظام الاستثمار التاجيرى وتمويل المعدات والبيع بالتقسيط والتمويل بواسطة شهادات الاستثمار التاجيرى وتمويل المعدات والبيع بالتقسيط والتمويل بواسطة شهادات الاستثمار والصكوك الحكومية .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:28 PM
المحور الثالث
السياسات الاقتصادية القطاعية فى المرحلة الانتقالية



تعمل السياسات الاقتصادية القطاعية لتحقيق الاهداف الاقتصادية الكلية بصورة تراعى خصوصية القطاع وتتعرف على تحدياته واولوياتة وكيفية مساهمته فى تحقيق التنمية الاقتصادية .
اولاً: سياسات القطاع الزراعى والحيوانى :
1- مراجعة الاسلوب الادارى المعمول به فى الزراعة بتقليص الدور الحكومى وتوسيع دور القطاع الخاص المباشر او غير المباشر بما يحقق خفض الكلف المالية الناتجة عن الادارة .
2- تقوية وتوسيع وتاهيل مؤسسات تمويل القطاع الزراعى والحيوانى بصورة تغطى حاجة هذا القطاع للتمويل وتعمل على تقليل كلف الانتاج .
3- العمل بنظام الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع الزراعى والحيوانى بما يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتى والتنافس العالمى وفق اسس ومعايير واضحة تحقق زيادة الانتاج ومكافاة المتميزين.
4- استغلال كامل الاراضى الزراعية واستصلاح المزيد منها . مع استخدام الميكنة فى العمل الزراعى بصورة تؤدى الى رفع الانتاجية الى المستوى العالمى لتعظيم الارباح فى هذا القطاع .
5- التركيز على القطاع التقليدى والعمل على تكامل انشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والغابية والصناعية الريفية والبيئية والثقافية لهذا القطاع من خلال الاتى :-
6- معالجة اختناقات الانتاج والتسويق والتخذين والتوزيع والتعبئة للمنتجات الزراعية والحيوانية من خلال الاتى :-
أ‌- انشاء الطرق الريفية ومواعين التخذين وتنظيم الاسواق.
ب‌- توفير الحزم التقنية المناسبة مثل البزور المحسنة والخدمات البحثية التطبيقية الارشادية والتدريب والتاهيل والمعلومات .
7- اجراء الاصلاحات القانونية والمالية والادارية والبيئية التى تفضى بتحريك القطاع الخاص فى المجال الزراعى والحيوانى .
8- العمل على تطوير برامج واليات تنفيذ مشروعات التنمية الريفية المتكاملة والتنسيق بين الجهود الاتحادية والولائية والمحلية والشعبية لتحقيق اهدافها
9- الاستمرار فى تحسين هياكل وبنيات الرى الدائم والفيضى والرى التكميلى
10- التوسع فى خدمات المحاجر البيطرية ومكافحة الاوبئه وتحسين صحة وسلالات الحيوان وتوفير مياه الشرب ودعم الابحاث فى هذا المجال .
11- مراعاة استدامة تنمية الموارد الطبيعية المتجددة بصورة متوازنة تستوعب بيئاتها المختلفة وموروثاتها الايجابية وحمايتها من سوء الاستغلال والصراعات البشرية حولها .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:29 PM
ثانياً: فى مجال الصناعة والتعدين والطاقة :
1- التوسع فى بناء السدود لزيادة الطاقة الكهربائية اللازمة للتوسع الاقتصادى.
2- تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مجالات الطاقة والتعدين والصناعات الاستراتيجية .
3- تنمية وتاهيل الصناعات الفرعية ذات القيمة النسبية العالية خاصة الصناعات المتكاملة مع القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى .
4- تقوية وتوسيع مؤسسات التمويل الصناعى (متوسط وطويل المدى) لسد النقص فى تمويل هذا القطاع مع العمل على تقليل الاعباء الضريبية علية لتخفيض كلف الانتاج وزيادة مرونة التنافسية داخلياً وخارجياً.
5- اعطاء رعاية خاصة للانتاج الصناعى من خلال خفض تكاليف الانتاج والالتزام بشروط الجودة الكلية والمقاييس والمواصفات العالمية
6- زيادة تنافسية الإنتاج الصناعي من خلال خفض تكاليف الإنتاج والإلتزام بشروط الجودة الكلية والمقاييس والمواصفات العالمية.
7- توفير وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للعمل في القطاع الصناعي بدعم مراكز ومؤسسات التعليم والتدريب والتأهيل المهني والفني والحرفي وتشجيع مراكز الأبحاث التطبيقية والجودة والرقابة على المقاييس الفنية.
8- تمنية وإكمال وتأهيل وتوفير الطاقة الكهربائية وتقليل الفاقد منها ونشر إستخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال التوليد الكهربائي بنظم التمويل الحديث مثل البوت.
9- تحسين شروط إتفاقيات الإمتياز البترولية وتكثيف الترويج للإستثمار في قطاعات النفط والتعدين والبحث عن مخزونات جديدة.

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:29 PM
ثالثاً: في مجال البنيات والهياكل التحتية:
تعد البنى التحتية هي الخطوة المفتاحية في تحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي فإن قطاع البنى التحتية وبالرغم من ارتفاع كلف تنفيذه إلا إنه يمثل أولوية لا تقبل الجدال وتشمل سياسات هذ ا القطاع الأستمرار في إكمال تشييد الطرق والجسور القومية الحالية وبرنامج التأهيل الحالية للسكة حديد والمطارات والموانئ النهرية في اطار اهداف المرحلة الانتقالية.
(1) تشييد الطرق الريفية الداعمة للانتاج والتسويق والتوزيع والاستثمار.
(2) التوسع في شبكة الإتصالات بالريف.
(3) رفع كفاءة الطاقات التخزينية وتحديثها خاصة في مجال الأمن الغذائي.
(4) خصخصة الانشطة المساعدة لمرافق السكة حديد والمطارات والموانئ لرفع كفاءة تشغيلها وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي للإستثمار والبنيات والهياكل التحتية عن طريق نظم التمويل الحديثة.
(5) تأهيل هياكل وشبكات الري والتوسع في حصاد المياه بالريف.
(6) مراجعة قوانيين ملكية الأراضي وحيازتها وفق ما جاء في إتفاقية السلام.
(7) تنمية مواقع الجذب السياحي وبناء القدرات في هذا المجال لتسهيل انسياب الخدمات السياحية والفندقية لزيارة المردود الاقتصادي.

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:30 PM
رابعاً: في مجال التنمية الاجتماعية:
(1) السياسات الإجتماعية الكلية:
. تحسين المؤشرات الاجتماعية والبشرية خاصة مؤشرات التعليم والصحة ومياه الشرب والاسكان لتصل الى مستوى الدول النامية واكثر تمشياً مع الاهداف العامة للالفية الثالثة .
. معالجة القضايا والمشاكل المترتبة على النزاعات المحلية والفقر والفوارق الناشئة عنها فى الدخل والمعاش والتشغيل .
. تنفيذ الاستراتيجية القومية للتخفيف من حدة الفقر بعد توحيد رؤى الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وصياغتها فى شكلها النهائى .
. تنمية وتطوير العمل الانسانى واستنفار المنظمات الطوعية الوطنية للتصدى لمشاكل الفقر والعوز وتوفير الخدمات الضرورية والرعاية الاجتماعية لاحداث والايتام والاسر الفقيرة ومواجهة الكوارث الطبيعية .
. تفعيل وتعظيم دور المجتمع فى احداث التنمية الاجتماعية والاعتماد على الذات وتعزيز روح التكافل والجهد الشعبى .
. التركيز على الاصلاح المؤسسى والتشريعى والهيكلى للوزارات والوحدات والصناديق الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى المسئولة مباشرة عن التنمية الاجتماعية بهدف تطوير كفاءة الاداء واحكام التنسيق بين مختلفالاجهذه العاملة فى التنمية الاجتماعية اتحادياً وولائياً.
2- الخدمات الاساسية :
* التركيز على توفير الخدمات الضرورية فى مجال الصحة الوقائية والصحة الاولية والتركيز على مكافحة الامراض المستوطنة مثل مرض نقص المناعة والملاريا والأمراض الوبائية خاصة فى المناطق الأكثر فقراًوالمتأثر بالحرب وخفض معدلات الأمراض الوبائية ووفيات الأطفال والأمهات .
* اعطاء اسبقية للتعليم الفني والمهنى والتقني وتوسيع فرص التدريب الحرفى
* التركيز على التعليم الاساسى وبرامج محو الامية وتوفير وسائل تدريب الكوادر التعليمية .
* تحسين كفاءة التعليم العالى ومواءمته لإحتياجاتالمجتمع وسوق العمل والتوسع فى إنشاء الكليات التقنية وفق أولويات محددة تستوعب المستجدات العلمية والتقنية وتطبيقاتها لصالح تنمية المجتمع والارتفاع بقدراته الاقتصادية
* التركيز على توفير مياه الشرب النقية من خلال حفر الابار وتسييد الحفائر والسدود ومحطات الضخ اليدوى وتحسيين الصرف الصحى .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:31 PM
خامساً: فى المجال السياسى والامنى والعدلى والاعلامى :
تنفيذ ماجاء فى اتفاقية السلام حول اعادة هيكلة اجهزة الدولة .
• تامين الالتزام السياسى والدبلوماسى والاعلامى بثقافة السلام ونشرها على نطاق واسع .
• دعم الاجهذه العدلية والامنية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدنى لضمان الاستقرار والامن الاجتماعى .
• توفير خدمات الاعلام والثقافة والمعلوماتية والاتصالات ومراجعة القوانيين واللوائح التى تحد من اسهام القطاع الخاص المحلى والاجنبى لتوفير هذه الخدمات

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:32 PM
سادساً: فى مجال السياحة :
• تحقيق التنمية المستدامة فى مواقع الجزب السياحى .
• بناء القدرات التحتية لتسهيل انسياب الخدمات السياحية .
• الاهتمام بالاعلام والترويج السياحى بجانب رعاية الحياة البرية والاستثمار فيها .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:33 PM
سابعاً: فى مجال الاستخدام والتشغيل :
• انتهاج سياسات اقتصادية كلية ومالية واستثمارية تساعد على توفير فرص الاستخدام والتشغيل مع التركيز على محفزات التشغيل وزيادة العمالة فى القطاعالتقليدى وقطاع الصادر .
* تطوير المعلومات القاعدية لصياغة مؤشرات معالجة مشكلة الفقر .
* اجراء تحسينات مقدرة فى الاجور والمعاشات وتضيق المفارقات فيها واجراء المراجعة الدورية لهياكل الاجور ومعالجة البطالة الناشئة عن اعادة هيكلة الخدمة العامة وخصخصة المرافق العامة عن طريق تشجيع ايجاد فرص بديلة للمتاثرين فى سوق العمل .
* خفض معدلات البطالة وسط الخريجين والشباب والمراة عن طريق ابتكار اليات ونظم تولد فرص عمل وانشطة مدره للدخل وضمان استمرارها بمشاركة صناديق التكافل والضمان الاجتماعى والصناديق الدوارة ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الطوعية .
* تنفيذ حزمة من السياسات والاجراءات لصالح القطاع الخاص والاهلى تساعد فى التوظيف والاستخدام من خلال :
* وقف الاحتكارات الحكومية وغير الحكومية .
* اجراء الاصلاحات المؤسسية والقانونية والمحاسبية اللازمة فى مرافق القطاع العام بغرض زيادة كفاءتها التشغيلية .
* تنمية قدرات المراة الانتاجية والمعرفية .
* الاهتمام بالقطاعات الموازية والعمل على إدماجها فى القطاعات الرسمية عن طريق سياسة التحفيز وتخفيض القيود القانونية .
* اعداد برامج مساعدات فنية لبناء القدرات لمقابلة متطلبات تنفيذ السياسات المتعلقة بتحسين أداء الخدمة العامة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى معالجة القضايا الاجتماعية وخفض معدلات الفقر.
* توسيع فرص العمل وتقليل معدلات البطالة السافرة والاستخدام الناقص والبطالة الموسمية وبطالة الخريجين وتطوير تشريعات العمل وإجراء المراجعة الدورية لهايكل الأجور .

د. توفيق الطيب البشير
01-22-2010, 06:34 PM
ثامناً: فى مجال التقانة والبحث العلمى :
• من اهم متطلبات التحدى المزدوج للعولمة وثروة المعلومات ونتائج الابحاث العلمية التطبيقية تنمية وتطوير البنية التحتية التقنية بتشجيع وتحفيز استخدام الوسائل العلمية البحثية والتعليمية والمعرفية المختلفة فى كل مفاصل الاقتصاد والارتفاع بعناصرها الاساسية الدافعة للنمو والتطور برؤي شاملة تسع مجمل هذه العناصر وتصل الحاضر بالمستقبل والمدخلات بالمخرجات وتمازج الموروث الوطنى من القيم ومعارف اجتماعية فاضلة بالتقانة الحديثة وتعبئ طاقات المجتمع لبلوغ اهدافه وتلبية حاجات الانسان المعيشية والمعرفية وتنمية راس المال البشرى عن طريق التعليم والتدريب والتاهيل والارشاد والتوعية ورعاية المواهب والمبادرات الخلاقة وربطها بسياسات الاصلاح المؤسسي والقانوني وتوفير المعينات والوسائل الحديثة لمراكز الابحاث والجامعات ومن اهم مقومات هذه البيئة المواتية في مرحلة السلام الاتي :-
• اعداد برامج عمل لتدريب وتاهيل المعلمين بمرحلة الاساس والثانوي وتمكينهم من الحصول على القدرات الضرورية.
• ادخال مادة علوم التقانة والحاسوب في المنهج الدراسي للمرحلة الثانوية.
• تحقيق هدف الوصول بالتعليم الفني الى نسبة مقدرة من التعليم العام ومنح مزايا مالية خاصة للعاملين من حملة الشهادات الفنية والتقنية.
• اعادة تاهيل وتحديث التعليم المهني لاستيعاب المتسربين من المرحلة الدراسية العامة والمسرحين من الخدمة العسكرية والامنية.
• اجراء تدريب مكثف للمعلمين في نظم وتقانة المعلومات وتوفير أجهزة الحاسوب لهذا الغرض.
• دعم الشركات والانشطة الخاصة بالبرمجيات وانشاء مركز لتدريس البرمجيات المتعلقة بنظم المعلومات في التعليم والتدريب والتأهيل بهدف تحسين مستويات التحصيل في التعليم العالي وتاهيل المعلمين وزيادة قدراتهم التدريسية والبحثية .
• تكثيف فرص التعليم فوق الجامعي والاستمرار في تدريب المعلمين وزيادة فرص تبادل المعلمين والباحثين مع الجامعات ومراكز الابحاث الخارجية لسد النقص في هجرة المعلمين والتخصصات النادرة الى خارج البلاد .
• التركيز على تحسين البيئة التقنية الزراعية من خلال توفير الوسائل التقنية لرفع انتاجيتها وتنافسيتها وتدريب القوى العاملة ورفع مستويات تاهيلها وتدريبها ووصلها بمراكز الابحاث والمعلومات والارشاد بغرض توليف التقانة المنسبة لمختلف الانشطة الزراعية والحيوانية وتفعيل قدرة القطاع على مواجهة تحديات النمو .